حقوق المرأة في ظل الواقع الحالي

مقال نشر في جريدة الرياض :

http://www.alriyadh.com/2005/06/03/article69433.html
بادرت بالكتابة إلى جريدة «الرياض»، لأنها بادرتني في نشر مقالي السابق الذي كان عن زيارتي للمدينة المنورة لحضور حفل واستلام جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة الذي بينت فيه عن انطباعاتي وما أعجبني في مستوى الجائزة ورجالها، وما لاحظته في الحرم المدني بين ثبات الجلباب عند كثير من الدول الإسلامية وتمييعه عندنا، وقد بادرت هذه الجريدة إلى نشر هذا المقال بادر إليها الخير، وجعل كل كلمة في صفحاتها شاهدة لكتابها لا عليهم، فهذه الكلمات التي تنشر في الصحف إن كانت تدعو إلى الخير تكون في سبب وصف الله لصاحبها أنه من (المفلحون) ونال صاحبها أجر كل من قرأها واستفاد منها، دون أن ينقص من أجره شيء، فهي من القول الذي قال الله تعالى فيه {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} فالصحافة وسيلة من أسهل وسائل الإعلام انتشاراً، فتدخل كل بيت إن كان من أهل الصلاح أعانته على صلاحه، وإن كان من أهل الفسق والغفلة نبهته، فأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من سعى إلى الإصلاح أن يصلح له أموره كلها وذريته وزوجه.

وفي هذا اليوم مع تزاحم أعمالي الرسمية وغير الرسمية حاولت أن أتفرغ ولو لقليل حتى أطرح قضية أخرى للمرأة، والذي دفعني هو فيض من غيض عندما كنت أبحث في قضية معاصرة من خلال الإنترنت لفت نظري حملة إعلامية شرسة لم يسبق لها مثيل على هذه البلاد دولة وعقيدة وفقها، فعلمت أن طرح وهي طرح موضوع قيادة المرأة للسيارة في هذا الوقت الذي نحن فيه امس الحاجة إلى التلاحم والتعاضد علمت أنه امتداد لهذا الإعلام المغرض، وأنني أكتب هذا المقال مع أنه سبقني الكثير فيه فلن أتناول ما قالوه منعا للتكرار، ولكن سأنبه إلى أمر هام وهو أن احتجاج كثير من الناس أن المرأة كانت تقود الإبل والحمير، فأقول إن كان هناك نساء فعلن ذلك فهذه حالات استثنائية لايعمم عليها الحكم وإنما يعمم الحكم على ما فعله أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة تدخل الهودج وهو كالصندوق المغلق وتجلس فيه ثم يحملها الرجل بهودجها ويضعونها على ظهر البعير وهذا ثابت في صحيح البخاري في قصة الإفك، و كانت هذه الطريقة معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا تركب هي بنفسها على البعير فتتكشف، فهي كالبيضة المكنونة التي لن ولا يستطيع أحد أن يراها، والأدلة التي تدل على أن قيادة المرأة أمر محظور شرعاً كثيرة، وقد ناولها من كتب بهذا الموضوع، فلن أتناولها لأني لن أتناول القضية كقضية شرعية بل أتناولها كقضية اجتماعية سياسية فكرية، ولعلي أتساءل، لماذا أثيرت هذه القضية في هذا الوقت بالذات؟

ولماذا تطرح هي وغيرها من الأمور التي يرفضها أغلب الناس بين الحين والآخر؟

وما هي أسبابها؟وهل القيادة حق لها، أم هضم لحقوقها؟ و الذي يشحن أفكار المرأة في هذه البلاد أنها مهضومة الحقوق هل أعطاها حقاً أكثر مما تعطيه المرأة هنا؟ وماهي الآثار الاجتماعية والنفسية والمالية على المرأة و المترتبة على قيادتها للسيارة؟

أما طرحها في هذا الوقت الذي نحن في وقت يجب أن نكون أقوى إلى التلاحم والتعاضد من أي وقت آخر نظراَ للمشكلة الأمنية العابرة، وللإعلام الشرس الخارجي والذي يعضد من بعض الأفراد من الداخل، فإننا نقول هذه حال الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فئة من الناس الذين يريدون أن يتبعوا أهواءهم كلما أحسوا بانشغال الدولة بأمر طارئ أظهروا نزواتهم وأهواءهم، معتقدين أنها في حالة ضعف وستجيب لطلباتهم بكل سهولة، ولكننا نقول لهم بتعاضدنا وتماسكنا دولة ومؤسسات وأفرادا لن نعجز على صد هذه الأزمة التي تمر بها بلادنا والشبهات التي تثار حولها، سنقاومها فكريا وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً، كل حسب مناطه في هذه الدولة ومسؤوليته، والدولة لن تنشغل بأمر وتترك الآخر فكل له رجاله وكل يعي مسؤوليته.

وإن طرح هذه القضية التي ستكون بين مؤيد ومعارض، في هذا الوقت ليساعد على تمزق الوحدة، وامتداد للإعلام الشرس الذي يوجه لهذه البلاد دولة وعقيدة ومذهباً، لا لأي سبب ولكن سنة الأعداء مع المؤمنين {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} فنحن في هذا الوقت يجب أن نسد الثغور، ونقف يدا واحدة أمام هذا الإعلام المغرض، دولة ومؤسسات وأفرادا، ولا نقف كخط دفاع بل يجب أن يكون موقفنا موقف الداعي الذي يبين لناس الطريق السوي بالكلام اللين والقدوة الحسنة وباتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أن من طرح هذه القضية كتب مقالاً إعلاميا في أي صحيفة أو في موقع يدافع عن أمته هذه الحملة الشرسة بدلاً أن يكون عونا وامتدادا لها لكسب الحسنيين حسنى الدنيا وحسنى الآخرة فما أحوجنا إلى قوة إعلامية بقدر هذه الهجمة بل أقوى منها لأننا عندنا قواعد راسيات ثابتات نستطيع أن ننطلق مها ونواجه كل فكر منحل وكل كيد عدو، فنحن محتاجون إلى الإعلام لا إلى السلاح، قال تعالى {وجاهدهم به جهاداً كبيراً} أي جاهدهم بالقرآن، فمادامت حملة إعلام لحملة سلاح، فحاجتنا إلى قوة الكلمة أكثر من حاجتنا إلى السلاح خاصة بعد هذه الأزمة الفكرية التي تسابق الإعلام المغرض لينتهز الفرصة في تحقيق أغراضه وأنه لأسهل فريسة يصيدها هي المرأة مع ما يحاول من تشويه عقيدة هذه البلاد وفقهها.

وأما أسباب المطالبة فهي متعددة وكل مناد سيقنع نفسه بالأسباب ويحاول أن يقنع الآخرين ولكنها مهما تعددت الأسباب فهي صدى لما ينادى في الإعلام المزيف من المناداة بحقوق المرأة في هذه البلاد. وأن قيادة السيارة حق من حقوقها يجب أن تعطى إياه، والتي يرون - بنظرتهم القاصرة أنها مهضومة في هذه البلاد، وكأنهم أعلم من المرأة بحقوق نفسها.

أقول ما هذا النداء إلا نتاج هذه الحملة ضد هذه الدولة من الغرب ومعاونيها ومن أصحاب المذاهب الفاسدة، فأخذوا يعيدون التاريخ ويتهمون نجاح الملك عبد العزيز وكيف استطاع أن يحرر الجزيرة العربية ويلم شملها وما معه إلا سلاح بدائي، ويحاربون هذه الدولة لأنها قامت على التوحيد ولأن عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحاربون فقهها فقه الإمام أحمد بن حنبل الذي وصفه بمن جهل به بالتزمت، فأما نجاح الملك عبد العزيز فلأنه نصر الله فنصره، وكان هدفه نظيفا فكان الله معه، وهذا معجزة ربانية لا يفهمها إلا من كان هدفه كهدف الملك عبد العزيز رحمه الله، فهو شخصية يعجز الغرب وأعوانه وأصحاب المذاهب الفاسدة أن يلدوا واحداً مثله.وأما حربهم لعقيدة هذه البلاد، فلأنها قامت على التوحيد وقامت بقيام دعوة الإصلاح وهي دعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أخرج أهل الجزيرة من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عبادة الأشجار والأحجار إلى عبادة رب هذا الكون.فحاربوه وحاربوا علماء هذه البلاد لأنهم يرون الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، ولأنه يحرمون التبرك بقبور الصالحين وكثير من الأمور التي لا تتوافق مع مذهبهم، فنقول لهم إن هذه الدولة أيدت هذا الرجل وأعانته فنصرها الله وأيدها وأعزها، وأما فقه الإمام أحمد بن حنبل فحاربوه لأنه فقه هذه الدولة وعلمائها، فهو فقه يعتمد على الدليل ومن السهل الرجوع إلى كثير من المسائل الفقهية لاعتماده عليه، و يعتبر من أسهل المذاهب الفقه، وهذا ما صرح به أحد المسؤولين في مجمع الفقه لإحدى الصحف المحلية فقال: إن الحنابلة هم من أكثر الناس مرونة في أحكام المعاملات المالية والأحوال الشخصية، فقد يكون لدى الحنابلة نوع من الأخذ أو من التشدد في مجال العبادات. أما ما يتعلق بالشروط في البيوع والشروط في النكاح والمعاملات المالية بشكل عام فيعتبر المذهب الحنبلي من أكثر المذاهب تطوراً، بل إن نظريات المذهب الحنبلي هي المعمول بها الآن في كثير من الدول العربية فيما يتعلّق بنظرية الشروط سواء كانت في المعاملات أو في الأحوال الشخصية. وأود أن أضرب مثالاً حول مرونة المذهب الحنبلي.. عند الحنابلة إذا اشترطت المرأة ألا تخرج من بلدها أو أن تبقى في بلدها فإنه يعتبر شرطاً صحيحاً، فهذه من الشروط الجائزة والصحيحة عند الحنابلة ولا يرى ذلك أصحاب المذاهب الأخرى الثلاثة كمثال. وكذلك لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها فإنهم يقولون لها هذا الشرط، فإذا تزوج عليها لها أن تفسخ العقد وليست بآثمة إذا طلبت الطلاق، وإذا لم ينفذ الزوج هذا الشرط فيعتبر فسخاً ويفسخه القاضي. فهذه أمثلة على مرونة المذهب الحنبلي في مجال الشروط.

ثم قال: كل المذاهب ليس فيها تشدد، لكن لعل المذهب الشافعي والحنبلي في مجال العبادات اكثر تشدداً من غيرهما. ومن هنا جاء قول فلان حنبلي فقط، وهذه أراها في مجال العبادات حسنة لأن العبادات مبنية على الاحتياط وبراءة الذمة.

أما اتهامهم لعلماء هذه البلاد والتخاذل وأنهم يميعون الفقه بحسب المصالح المعاصرة، فإنني أقول هذا دليل على مرونة الفقه الحنبلي، وعلى تمسكهم بمبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر والذي يعتبر أحد الأصول الستة المقررة في الإسلام والتي أكد عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفاته.

أما قضية حقوق المرأة التي ينادي بها الغرب، فنقول هم بحاجة إلى أن يعلمهم الفكر الإسلامي في هذا البلد ما هي حقوق المرأة، فوالله لا يوجد بقعة على الأرض أعطت المرأة حقوقها مثل ما تعطيها هذه الدولة، فالمرأة معززة مكرمة مصونة مؤمنة المأكل والمشرب والمسكن، والشرع في هذه البلاد يلزم وليها بذلك سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو زوجا أو قريباً من عصبتها، وسواء كانت غنية أم فقيرة، فأي حق يريدون أفضل من هذا؟ إنهم والله يريدون أن يسلبوا حقوقها منها، وفي تكملة التصريح السابق للمسؤول يقول: تعرض المجمع هذا العام لمسألة الخلافات الزوجية بسبب راتب الزوجة الموظفة، حيث هناك خلافات زوجية ترتبت في كثير من الدول الإسلامية لسبب أن المرأة خرجت وأصبحت موظفة وأصبح الزوج يقول إن هذه المرأة موظفة ولا بد أن تشارك معي في عملية الإنفاق وإيجار المنزل وخلاف ذلك. والمجمع ناقش هذه القضية وقدمت فيها خمسة أبحاث، وناقشها المجمع في أكثر من أربع ساعات بالإضافة إلى اللجان الفرعية وتوصل إلى قرارات من أهمها أن نفقة المرأة العاملة في البيت من المسكن والمأكل والمشرب والملبس هي على الزوج. ولا يجوز له أن يجبر زوجته بأن تشترك معه، اللهم إلا إذا ترتب على خروجها نفقات مالية زائدة كأن ترتب على خروجها خادمة أخرى غير الموجودة أو ترتب على ذلك سائق وتكاليف مالية نتيجة خروجها من البيت فهذه عليها، أما ما يتعلق بالنفقة العامة من مأكلها ومشربها وكسوتها العادية فهذه أمور على الزوج، وأما ما يترتب على خروجها كأن يستأجر قريباً من مدرستها وما يترتب على ذلك من غلاء، هذا يكون على المرأة في حالة الاختلاف. إذاً المجمع حسم قضية غاية في الأهمية.

وحقوق المرأة المالية محفوظة في هذه الدولة حفظها الله: يقول الأستاذ عبد الرحمن الجريسي أمين عام الغرفة التجارية بالرياض في تصريح له في إحدى الصحف المحلية: إن راتب المرأة في المملكة يساوي راتب الرجل في مجال الوظائف، بينما تأخذ المرأة في أمريكا وأوروبا نصف راتب الرجل.

كما أن الرجل (ولي المرأة) هو المسؤول عن النفقة على المرأة سواء أكان أباً أو زوجاً، وسواء أكانت المرأة غنية أو فقيرة إلا إذا أنفقت هي تكرماً من عندها ولهذا تشكل أرصدة الادخار النسائية في بنوك المملكة ما نسبته 70٪ من مبالغ الادخار، لأنها تملك مالها من رواتب أو غيرها.

والمرأة عندنا تحافظ المرأة على حق بقاء اسم عائلتها لها، بينما تفقد المرأة في العالم الغربي اسم عائلتها مباشرة حينما ترتبط بزوج، ولدى النساء في الغرب شعور بالأسى الشديد بسبب ذلك.

وكذلك تساهم المرأة في بلادنا في جميع المجالات ولها دورها الواضح في المجتمع وتستخدم - لأداء هذا الدور - الوسائل التقنية المتاحة.

أقول هذه حقوقك والله لن تجديها في أي دولة، وأسألك أن تجيبي عن سؤالي أي النظامين أحق أن يوصف بأنه يعطي المرأة حقوقها، هل نظام هذه الدولة الذي يلزم النفقة على المرأة في أي من أوضاعها فيحافظ على عزها وكرامتها حتى لا تحتاج لغير وليها، أم النظام الغربي الذي إذا بلغت المرأة فيجب عليها أن تدفع إيجار غرفتها التي تسكن فيها مع أهلها، أو تلجأ إلى استئجار سكن لها، ويطالبها في النفقة على نفسها، فتضطر إلى بيع عرضها وكل ماتملك حتى تؤمن ثمن الإيجار، ولكن أقول كما قال تعالى {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} وإن كان هناك هضم لحقوقك وإجحاف من زوجك أو من غيره فهي تصرفات فردية, الإسلام والفقه الحنبلي والدولة بريئون منها، فلا تنخدعي بما يدعوه الغرب فإنهم لن يرضوا عنك حتى يروك قد اتبعت أهواءهم قال تعالى {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}.

وأما الآثار المترتبة على قيادة المرأة فهي كثيرة فمن الناحية الاجتماعية فستزداد مسؤوليتك، فستتحملين مع مسؤوليتك الآن في متابعة الأولاد في صلاتهم ومذاكرتهم، ستكون لك مسؤوليات خارج البيت، هل تعتقدين أن زوجك سيرحمك؟ سيوكل عليك كل العبء في تسديد الفواتير بأنواعها، وكذلك في صيانة السيارات، وتأمين متطلبات البيت كلها فهل ستستطيعين ذلك كله؟ إنك تطالبين أن تحملي نفسك ما لا طاقة لك به، إنك ستتركين متابعة أولادك الذين هم أساس مهمتك لتتابعين المتطلبات خارج المنزل، وهذا هو هضم لحقك وحق أولادك وهذا هو التأخر لأن الأولاد سيعيشون من غير أم لتواجدك كثيراً خارج المنزل، وهذه له آثار سلبية عليك وعلى أولادك.

أما من الناحية الصحية، فإن زوجك سيطالبك بما يطالبك وأنت تمرين في وعكاتك الصحية بما سيطالبك به وأنت صحيحة، ستقودين السيارة وأنت في انتظار الولادة، وستقودينها ومعك آلام الدورة الشهرية، وستقودينها في كل أيامك الصحيحة والعليلة.

وأما من الناحية النفسية، فهل عندما تعودين إلى المنزل بعد إنهاء كل المتطلبات، هل ستكون نفسيتك مهيأة لنفسك وزوجك وأولادك؟وأما من الناحية المادية: فستتولين مصروفات المنزل كلها إن كنت موظفة، لن تمدي يدك إلى زوجك فستكون عليك كل المسؤوليات المالية لأنك ستتولين تأمين المتطلبات الخارجية كلها.

فأقول لكل من نادى بهذا الأمر حكموا عقولكم وأقسطوا على أنفسكم، ولا تكونوا إمعة، ما قاله أعداؤكم قلتموه، فالمرأة عندنا بنعمة تتمناها كل امرأة خارج هذه البلاد، تقول إحدى الأخوات من إحدى الدول العربية: لا أحس أنني (ست بيت) إلا عندما أكون في السعودية، لأن زوجي يحضر لي جميع متطلباتي حتى الفوط النسائية، وتقول إحدى البريطانيات عندما أخبرتها إحدى الأخوات أن المرأة تركب بجانب ولي أمرها ثم يقود بها: أوه أنت ملكة، فطالبي بالبقاء على هذه النعمة حتى لا تزول منك واشكريه على نعمة الأمن والإسلام في هذه البلاد واشكريه على ما أنت فيه من الصون والكرامة والعزة التي لن تجديها في أي بقعة من بقاع العالم، قال تعالى {ولئن شكرتم لأزيدنكم}.

هذه كلمات من القلب لعلها تصل القلب، وبلسان ابنة الوطن، لعلها تصل إلى ابنة الوطن، فإنني والله لأحب وطني حباً يجري في دمي، وحباً لا يعلوه حباً لأن حبه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحبي له ليس حباً قومياً، وإنما حب إيماني لأنه بلد التوحيد، مما يغيظني أن ينال أحد منه دولة وعقيدة وفقها، وحبك يا ابنة وطني مضاعفاً، لأنك ابنة وطني، وابنة الإسلام، وهي ملتي وهي أفضل الملل عند الله، وابنة أهلي أهل الإسلام، وما أريد لك إلا سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة، ولنتعاضد أنا وأنت وهي في وضع اللبنات، لبنة، لبنة، لنبن على القواعد الإيمانية التي قامت عليها هذه الدولة سداً إعلاميا واقياً لوطننا ودافعا السيل الإعلامي الجارف ليزيد هذه القواعد إرساء، ولنبن فوقه منبراً خفاقاً يدعو إلى الهدى وإلى طريق مستقيم حتى نعذر أمام الله ولعلهم يتقون. ولنجعل قدوتنا أزواج وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، اللاتي منهن خديجة التي بشرت ببيت في الجنة من قصب لاصخب فيه و لانصب، لنسعد سعادة أبدية في نزول أبدي في جنات النعيم بصحبتها وصحبة نساء العالمين معها وهن: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد سيدة نساء الجنة، فلنشمر ولنبدأ.

» حقوق الإنسان في خطبة الوداع
» التدريب بين الواقع والمأمول
» فكرتي واتمنى ان تجسد على ارض الواقع ,,!
» تعانى من خيانة الزوج فى الواقع أو على الأترنت أو حتى بالنظرات، لى رأى
» بعض العوامل التي تؤدي إلى انحراف المرأة المتزوجة