23.4% من المتزوجات في قطر يتعرضن للعنف الزوجي

23.4% من المتزوجات في قطر يتعرضن للعنف الزوجي
في دراسة حديثة للدكتورة كلثم الغانم




32.6% مطلقات و14.3% نسبة العنوسة للنساء فوق 34 عاما

الضرب أمام الأبناء والاستيلاء علي أموال الزوجة .. مظاهر خطيرة


كتبت - هناء صالح الترك:
كشفت دراسة حديثة عن " العنف ضد المتزوجات في المجتمع القطري " عن أن النساء الأقل أو الفقيرات والاقل تعليما هم اكثر الفئات التي تتعرض للعنف بعد الزواج.
وأشارت الدراسة التي اعدتها د. كلثم الغانم استاذ علم الاجتماع بجامعة قطر- بتكليف من المجلس الاعلي لشؤون الاسرة -الي اهم النتائج المترتبة علي العنف بين الزوجين، مثل الإصابات الجسدية وأمراض المعدة، ومجموعة من الآمراض المتلازمة، والاكتئاب و الرغبة في الانتحار، وتأثر الصحة الإنجابية للزوجة، وعدم الرغبة في الحمل، والولادة قبل الآوان أو الولادة المبكرة، وبقاء الزوجات المعنفات في المستشفيات لفترات أطول من الزوجات اللاتي لا تعرضن للعنف،وتأثر أداء الزوجة في العمل، والتغيب عن العمل لفترات أطول من الزوجات اللاتي لا يتعرضن للعنف، وعدم القدرة علي الاحتفاظ بالعمل.
واشارت الي ان نسبة العنوسة في المجتمع من العدد الإجمالي للإناث للفئة العمرية 49-34 بلغ 14.3%،ونسبة العنوسة في الفئة العمرية 30-34 بلغ 20%،ونسبة الزواج المبكرين للإناث في الفئة العمرية 15-19 بلغ 3.4%،ونسبة الطلاق في المجتمع 32.6%،ونسبة المطلقات من مجموع الإناث 3.1%،ونسبة الطلاق قبل الدخول40.9%،ونسبة الأرامل 7.4% ،ونسبة تعرض المرأة للعنف بلغ 23.4%.
كشفت الدراسة عن تعرض بعض الزوجات للعنف الزوجي وتتراوح نسبة تمثيلهن بين 10%- 14% من العينة وذلك حسب أشكال العنف المختلفة التي يتعرضن لها.
رغم أن معظم الزوجات مابين 70%-80% لا يتعرضن للعنف حسب أشكال العنف المختلفة،إلا أن الدراسة كشفت عن مظاهر عنف مختلفة مابين شديدة ومتوسطة الخطورة.
وكان التهديد بالسلاح والضرب والصفع والضرب أمام الأبناء والتحرش جنسيا بالأبناء والإجبار علي المعاشرة الزوجية والاستيلاء علي أموال الزوجة، من المظاهر السلوكية الشديدة الخطورة التي كشفت عنها الدراسة وتتراوح نسبة حدوثها مابين 3 % و12% من العينة.
ظهرت سلوكيات انحرافية لدي بعض الأزواج،رغم انخفاض عدد الحالات التي أفصحت عن ذلك ،مثل،تناول الخمور،وإقامة علاقات جنسية مع الخادمات.
وكان فرض العزلة الاجتماعية والشتم والبصق وطرد الزوجة من غرفة النوم وعدم الكلام مع الزوجة لفترات طويلة والخيانة الزوجية من مظاهر العنف التي كشفت عنها الدراسة والتي تتراوح نسبة تمثيلها مابين 7% إلي 16% من الزوجات.
وكشفت الدراسة عن تقبل بعض الزوجات للعنف الواقع عليهن وظهر ذلك لدي 13.5% من العينة،وظهر أيضا من خلال اعتراف 38% من العينة بعدم رضاهن عن حياتهن الزوجية و 6% منهن أفدن بأنهن غير راضيات لكن لا حيلة لهن. فالمرأة تنشأ علي الاستسلام لسلطة الرجل حتي لو مارس العنف عليها.
وكشفت عن تعرض بعضهن للعنف بكافة أشكاله الجسدية والمعنوية،ومن بين النتائج الهامة،تعرض 10.4% من الزوجات للضرب من قبل أزواجهن،وأن هناك 12% من العينة لديهن مشكلات مستمرة مع الزوج، و 13% منهن يتعرضن للشتم،و 4.5% حياتهن مهددة بسبب قيام الزوج بتهديدهن بالسلاح، و 3% يتعرض أطفالهن للتحرش الجنسي من قبل الزوج،هذا عدا الأشكال الآخري من العنف التي أفصحت عنها الدراسة.
وأكدت د.كلثم الغانم معدة الدراسة أن المجتمع القطري مثل غيرة من المجتمعات تتزايد فيه حالات العنف الأسري،وهو الأمر الذي كشفت عنه الدعاوي المقدمة للمحاكم، وكذلك البيانات التي وفرتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والنتائج التي توصلت إليها دراستين أجريتا مؤخرا، الأولي حول " العنف ضد المرأة في المجتمع القطري " والتي أجريت في 2006 علي عينة من الإناث بلغ عددهن 2787 مبحوثة وكشفت عن تعرض 23% من العينة للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة وخصوصا من الأب والأخ والأم والزوج ،والدراسة الثانية التي أجريت في عام 2007 عن ظاهرة العنف الأسري في المجتمع القطري ،وتم تطبيقها علي 1121 مبحوث ومبحوثة وأفصح 22.6% منهم عن وجود عنف بين أفراد الأسرة التي يعيشون معها.
وأضافت : استنادا لهذة النتائج ومن أجل التعرف علي الأبعاد المختلفة للمشكلة، ورصد العوامل التي تؤثر علي طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة في المجتمع القطري، وخصوصا العلاقة الزوجية، تم تطبيق دراسة ميدانية علي 1117 سيدة قطرية متزوجة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2008،والتي فحصت العلاقة بين الزوجين في الأسرة القطرية.
وتشير هذة النتائج إلي ان انخفاض الحالة المادية وانخفاض المستوي التعليمي عند المراة، وتفاوت المستوي الاقتصادي والتعليمي والمهني بين الشريكين، وتعرض أحدهما أو كلاهما للعنف أثناء الطفولة أو مشاهدته بين الأبوين،تمثل متغيرات أساسية وعوامل تسهم في زيادة احتمالات حدوث العنف بين الزوجين، فضلا عن توفر عوامل أخري مثل، :توفر سلاح لدي المعتدي، وجود أبن للزوجة من زوج آخر يعيش معها في المنزل،هجر الزوجة أو الشريكة للشريك المسيطر، التهديد بالهجر أو بالزواج من آخر.
واكدت ان المرأة تواجه بعض المشكلات الاجتماعية،خصوصا بالنسبة لإرتفاع معدلات الطلاق والذي عادة ماتكون المراة أكثر تضرارا من نتائج الطلاق،بالإضافة إلي تأخر سن الزواج،ومعاناة المرأة أكثر من الرجال بالنسبه للترمل،و كذلك الحال بالنسبة للقطريات المتزوجات من أجانب اللاتي لا يزال أولادهن لا يحظون بحقوق المواطنة الكاملة، هذا إلي جانب وجود ظاهرة عنف أسري تعاني منه المرأة بالذات وهو الأمر الذي كشفت عنه الدراسات الميدانية والاحصاءات الرسمية.
وكشفت المؤشرات عن بعض العوامل التي تزيد من مخاطر حدوث
العنف ضد الزوجة مثل وجود مشكلات زوجية،وعدم الشعور بالرضا عن الحياة الزوجية،ووجود تهديدات من قبل الشريك بالضرب أو بأدوات أو بالسلاح أو بالطلاق،وضرب الزوجة أو إهانتها أمام أهل الزوج، التحرش بالأطفال جنسيا،الإجبار علي المعاشرة الزوجية، فرض العزلة الاجتماعية علي الزوجة، الاستيلاء علي أموال الزوجة، مستوي التعليم المنخفض للمرأة، انخفاض مستوي دخل الأسرة، عدم توفر دخل خاص للمرأة المتزوجة، طبيعة المسكن وعدد الأفراد الذين يسكنون فيه، تناول الزوج للخمور والمشروبات الكحولية، غضب الزوج لأتفة الأسباب.
خيانة الزوج، الشك في سلوك الزوجة، التلاعب بمشاعرالزوجة، مطالبة الزوجة بالتخلي عن عملها، تقبل الزوجة للعنف الواقع عليها.
ودعت الدراسة الي تطوير إحصاءات العنف الواقع علي المرأة
في ضوء نقص البيانات الرسمية الخاصة بالعنف الأسري،وحث الإجهزة المعنية ( الأمنية والقضائية والطبية والمدارس ومؤسسات الرعاية والمجتمع المدني) وإلزامها قانونيا بتسجيل حالات العنف التي تصل إليها، وتطوير أساليب اكتشاف الحالات لدي الأجهزة المعنية،لكي تشتمل علي استخدام مؤشرات معينة تكشف عن العنف وتحدد نوعه وخصائص الضحية والمعتدي وطرق تعامل الضحية مع العنف الواقع عليها .ومن بينها المؤشرات التي أستخدمتها الدراسة الحالية،وتأسيس جهة أو مركز أو مرصد لجمع البيانات وتحديد مصادرها والتأكد من عدم
تكرارحالات التسجيل وتصنيفها، ويقترح تأسيس مركز وطني للبحوث الاجتماعية والسلوكية والجنائية،وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث والتقارير حول ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة،والاستفادة منها في وضع برامج لمواجهة العنف الواقع علي المرأة، وسن التشريعات والقوانين الرادعة والكفيلة بحماية المرأة والطفل من العنف الأسري، حيث لا ينص قانون العقوبات القطري علي عقوبات ضد العنف المنزلي او الجرائم التي تحدث ضمن إطار الأسرة،وهو نقص يستفيد منه من يمارس العنف علي المحيطين به أو من يقعون تحت ولايته . كما أن القانون لا ينص علي مايسمي بجرائم الشرف التي تصل أحيانا إلي حد القتل أو الحبس داخل المنزل، ورغم حدوث جرائم قتل من هذا النوع إلا أنه لم تزد أقصي عقوبة حتي الآن عن عدة سنوات من السجن وبعضها يصل إلي عدة شهور، وأضحي خوف الناس من الفضية أقوي تأثيرا من الخوف من القانون بسبب عدم فاعليته وإهماله لهذا الجانب من الجرائم التي تتزايد يوما بعد يوم نتيجة التغيرات الاقتصادية والثقافية المتسارعة.
كما دعت الدراسة الي توفير الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري من الأطفال بكافة أشكالة منها اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة والطفل داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون،وإضافة قانون جديد إلي قانون العقوبات ينص صراحة علي جرائم العنف الأسري، وتحديد العقوبات الرادعة لجرائم العنف الأسري حسب نوع الجرم المرتكب وحسب
مايفرضه الشرع، وإسقاط حق الولاية عن الولي الذي ينتهك حق القاصر أو المرأة حتي لو تجاوزتالسن القانونية سواء بالإساءة أو الاعتداء الصارخ بالضرب المفضي لعاهة جسدية أو نفسية أو بالترويع الشديد أو التهديد بالسلاح أو مايساويه مثل الحرق أو تكسير الأعضاء أو بالاعتداء عليه جنسيا، والأسراع بتفعيل محكمة الأسرة وتطبيق قانون الأسرة وقانون الطفل، وتطوير هذة القوانين لكي تتلائم مع التغيرات والمستجدات،وتحديد حدود ولاية الرجل في الأسرة علي المرأة. وإلغاء النص الموجود بقانون الأسرة الذي يمنح الزوج حق منع الزوجة من التعليم الجامعي في حال مارأي أنه يؤثر علي واجباتها المنزلية،إذ أنه يتعارض مع مبادئ الدستور ومع حقوق الإنسان ومع تعاليم الدين الإسلامي التي تنصح بالتعلم وكونه جزء من العبادة.
وكذلك تطوير دور أجهزة القضاء والشرطة بالنسبة لقضايا العنف الأسري،والسعي إلي تأكيد قوة القانون بإبعاد الملابسات والاعتبارات العائلية والقرابية وثقافة المجتمع من التأثير علي حقوق الأفراد المتساوية بالحماية والتقاضي، وتوعية المتعاملين بالقضاء والشرطة بأهمية الالتزام بالحقوق الفردية التي عبرت عنها القوانين، وتطوير قدرة الجهاز القضائي والأمني علي التعامل مع حالات العنف المنزلي.
كما دعت الدراسة تالي تطوير قدرة الأجهزة الطبية علي اكتشاف حالات العنف الأسري يتردد معظم الأفراد علي الأطباء والمراكز الصحية،أما لعوارض صحية أو نتيجة إصابات وأحيانا بسبب الرغبة في لفت الإنتباة. ولذلك يعتبر الجهاز الطبي من أكثر الأجهزة قدرة في حال تزويده بالمهارات والإجراءات المناسبة،علي ملاحظة عوارض العنف واكتشاف الحالات التي تتعرض له سواء بالنسبة للنساء أو الأطفال أو أي ضحايا آخرين. ولقد كشفت الدراسات أن المتزوجات ضحايا العنف أكثر ترددا من غيرهن علي المستشفيات والعيادات الطبية، فالعنف الذي يتعرضن له - سواء أكان جسديا أو معنويا - يولد لديهن العديد من المشكلات الصحية والنفسية.
، وكذلك تغيير المفاهيم وأسس العلاقة بين الجنسين وبناء علاقة قائمة علي الشراكة واعداد برنامج العمل للحماية من العنف الأسري للمرحلة القادمة حول تطوير إجراءات رصد حالات العنف الأسري و برنامج الحماية من العنف المنزلي يعتمد علي تقديم خدمات الفحص والعلاج الطبي والنفسي، وتوفير الدعم القانوني ودراسة حالة الأسرة وتقييم ظروفها المعيشية والاجتماعية ووضع استراتيجية لعلاج حالتها. او تحويلها للمؤسسات المتوفرة،وتأهيل نفسي واجتماعي للأسر العنيفة وللمعنفين . مثل برنامج التحكم في الغضب والسلوك العنيف.
وأكدت الاستاذة نور المالكي - مدير ادارة المرأة في المجلس الاعلي لشؤون الاسرة -خلال افتتاحها الحلقة النقاشية حول نتائج الدراسة صبا ح امس ان المجلس تصدي بجرأة ومسؤولية لمشكلة العنف الموجه للمرأة وللطفل في اطار الاسرة في قطرا دراكا منه ان هذه المشكلة تهدد امن واستقرار الاسرة في قطر وامن كل فرد من افرادها فقام باعداد الدراسات العلمية لتشخيص هذه المشكلة والوقوف علي حجمها واسبابها.
وأضافت: بحثنا مع الجهات ذات الصلة بجمع البيانات كيفية تحسين عملية تسجيل ورصد حالات العنف كما عملنا علي مراجعة التشريعات ذات الصلة بهدف العمل علي ردع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية ضحايا العنف وانصافهن.
واكدت ان المجلس الاعلي لشؤون الاسرة عمل قبل ذلك علي توفير اليات لحماية ضحايا العنف وقامت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس بتاسيس المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الذي قدم للنساء والاطفال ضحايا العنف والاساءة اشكال متعددة من الدعم والمساند ة اخرهاا نشاء دار الامان لايواء الحالات المعنفة.
وأضافت: ان المجلس يعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة لتوفير مقاربة شاملة للتصدي لمشكلة العنف ضد المراة والطفل .موضحة ان المجلس الاعلي لشؤون الاسرة وفي اطار جهودها الاخيرة في هذا المجال نظم بالتعاون مع معهد الدوحة لدولي للدراسات الاسرية والتنمية ندوة عالمية حول العنف ضد المراة واثره علي الاسرة في شهر نوفمبر 2008 وفي نفس الشهر ايضا تم تنظيم ورشة عمل حول جودة الخدمات المقدمة لحماية المراة في المجتمع القطري وقد خرجنا من الفعاليتين بتوصيات هامة لتعزيز العمل الوطني في مجال تعزيز السياسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لحماية المرأة.
ودعت الاستاذة نور المالكي ان يتعامل الجميع بمسؤولية مع نتائج هذه الدراسة وان يبتعدوا عن الاثارة والتهويل التي لاتفيد المجتمع والي مناقشة واقتراح وسائل لتوظيف مخرجات هذه الدراسة
لحماية المراة وحماية الكيان الاسري الذي هو اساس مجتمعنا ودرع حمايته.
ووجهت الاستاذة الدكتورة وضحي السويدي عضو لجنة شؤون المراة في المجلس الاعلي لشؤون الاسرة ورئيسة جلسة الحلقة النقاشية لاعلان ومناقشة دراسة العنف ضد المتزوجات الشكر لادارة المراة في المجلس علي حرصها الشديد لمعالجة قضايا المراة في المجمع القطري من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والدراسات وما هذه الحلقة الا احدي الفعاليات الهامة التي تعالج قضايا المراة بشكل عام والمراة القطرية بشكل خاص بهدف التوصل الي تحديد الوسائل والطرق المناسبة لمعالجة المشكلات التي قد تتعرض لها المراة ومنها الموضوع الذي تطرق له لحلقة النقاشية.موافي عزب: الإسلام يكفل حماية كرامة المرأة

أكد فضيلة الشيخ موافي عزب الخبير الشرعي بوزارة الاوقاف في تصريح ل الراية اهمية الدراسة لكونها تتناول اللبنة الاولي للمجتمع والذي بصلاحها واستقرارها ينهض المجتمع ولكن يؤخذ علي الدراسة اغفالها للجانب الديني واهميته في علاج مشكلات الاسرة وتقويم سلوك افرادها، حيث يدعو الاسلام الي حماية حقوق وكرامة المرأة ، فان عجزت الاسرة عن الحوار انتقلنا الي المرحلة الثانية للحوار وهي الهجر حيث يقوم الزوج باعطاء ظهره لزوجته وعدم الكلام معها الا في الضرورات فقط وهذا له دور نفسي واثره الشديد علي الزوجة حيث انها لاتطيق ان تكون بجوار زوجها ولايتحدث معها بالكلمات الرقيقة التي تحمل مشاعر الحب والوفاء.أسماء العطية: مطلوب توعية المرأة بحقوقها

اعتبرت د.اسماء العطية استاذ مشارك بقسم العلوم النفسية في كلية التربية جامعة قطر في تصريح ل الراية ان دراسة الدكتورة كلثم الغانم عكست نتائج وتوصيات هامة حول موضوع العنف ضد المتزوجات ومازال هناك الحاجة الي دراسات اكلينكية حول التفاعل الاسري ودراسات حالات متعمقة حول حالات العنف، وكيفية توعية المرأة بحقوقها.
وشكرت الاستاذة نور المالكي مدير ادارة المرأة بالمجلس الاعلي لشؤون الاسرة علي تبني الادارة المنهج العلمي في بحث كافة القضايا الاسرية والتوعية المجتمعية.
واقترحت السيدة نعيمة حيدر مشرفة برامج بمؤسسة المسنين تقديم ورش عمل تدريبية للاخصائيات العاملات في المؤسسات الصحية ومستشفي حمد للتعرف علي كيفية التعامل مع المرأة المعنفة وارشادها الي حل مشكلتها.
واقترحت ايضا حملات اعلامية مكثفة تتحدث عن العنف وكيفية حماية المرأة لنفسها بالتوعية السليمة.
واكدت السيدة نعيمة علي وجود المشكلة وتفاقمها الا انها لم تصل الي حد الظاهرة ودعت الي وجود خط ساخن لمناقشة مشكلة المرأة المعنفة وايجاد الحلول لها.